المؤمن كالغيث

موقف مؤلم ..
شغلتني نفسي الأمارة بأمر ما بالأمس تسبب لي في التأخر عن صلاة القيام والذي يبدأ الساعة الثالثة ..

ولو كان ما أخرني مهما لم أتوقع .. أنه أهم من الحدث الأليم .. الذي .. جعلني أهل دموعا لا انقطاع لها ..

بعدما انتهيت وبقي في الوقت شيء لأدرك فيه صلاة القيام ..

انطلقت مسرعا بسيارتي .. لأحد الأئمة .. الذين يحلقون بالناس في صلاة القيام ...

حبا وخشوعا خوفا ورجاءا ...

ولكني .. حينما اقتربت .. فوجئت .. بان الإمام يدعو .. !!

يدعو !! ...

هذه آخر ليلة .. !! ربما ..

المواقف مزدحمة .. !!! اضطررت أن أطوف بالمسجد أكثر من طواف ..

الدعاء سينتهي ... !!

الليلة الأخيرة .. ستذهب ولن تعود ولن أعود ...ربما

يا الله !! لا تجعلني ممن هان عليك .. فصرفته عن لذة مناجاتك ..

يا الله !! لا تجعلني ممن حرمتهم فضل القرب منك .. في هذه الليلة ... فحرمتهم من الوقوف بين يديك .. !!

يا الله .. !! يا الله .. !!

أوقفت السيارة في مكانها وانطلقت هائما على وجهي ... فلم استفق إلا وأنا في الصف !!

رفعت يدي .... مع من أدركوا القيام كما ينبغي .. !!

وأشعل فؤادي هنا حرقة التقصير ... في شهر رمضان .. !!

تخيلت تصرم هذا الشهر ... وتصرمي بعده ...

وسأندم بل سأعض أصابع الندم .. على كل دقيقة ..

فرطت فيها ...

لم أقرأ فيها قرآنا ..

لم أدع الناس فيها إلى كلمة طيبة ..

لم أحاسب نفسي فيه على خطيئة ..

وداعا رمضان !!

والله لم تفرح عيني بقرب عيد ...

ولم تهنأ بلبس جديد ..

لأني لا أستحق العيد الذي جعله الله لم صام وقام ..

وبكى بالليل والناس نيام ...

لمن رفع يديه .. في دياجي الظلمات ...

يرجو رحمة ربه ... ويخشى عذابه ..

وأعجب لكثير من ( المسلمين )

الذي سلبوا رمضان روحه .. وجعلوه بلا لون ولا رائحة عبقه ..

فرغوا أنفسهم فقط .. لمشاهدة المنكرات ..

وتتبع السيئ في القنوات ..

لم يقرؤوا آية ... !!

لم يتصدقوا صدقة ... لم يفطروا صائما ..

لم يتبعوا جنازة ... لم يحفظوا فيه لسانا .. بل وربما ( أعاذنا الله وإياكم) عرضا ..!!

واااااا أسفى على وداعك يا غالي ..

وااا أسفي على انصرامك يا شهر التائبين..

وآسفى ... على ذهابك ... يا شهر العفو عن المذنبين ..

يا .. شهر العتقاء من النار ..

عزائي يا رب أن رحمتك سبقت غضبك ..

وان عفوك أظل أهل المعاصي ..

وأقل عثرات أهل الخطايا ...

**
(( اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة .. ))

لم يقلها الإمام ...

إلا وفاضت عيني حزنا ...

لعلي لا ألقاه هذا الحبيب ..

فوداعا رمضان ..

ختم الإمام دعاه .. ومسحت عيني .. !!

وأطرقت رأسي وخرجت .. أصطنع البسمة وفي خاطري .. من الألم ..

ما إن مفاتحه لتنوء به العصبة ...

خرجت ... وأنا أبكم ..

وجعلت عيني ناطقة ودمعي يخبر الخبر ..

مجمل أمري ..

يحكي عبارة

وداعا رمضان ...

إلى لقاء .. آخر ..

آه ... ثم آه ..

على كل حال ..

(( عيدكم مبارك )) مقدما

وكل عام وأنتم بخير

كتبه :
المؤمن كالغيث
في آخر ليلة من ليال هذا الشهر الفضيل ...
منقول ......


__________________

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد ..
فهذه خلاصةٌ مفيدةٌ بإذن الله ، تشتمل على أحكام العيدين،أسأل الله ان ينفع بها المسلمين ..

* العيد نعمة من الله تعالى،ورحمةٌ من عنده،فتستحب التهنئة فيه لما في ذلك من إظهار الفرح بنعم الله جل وعلا،وصورة ذلك أن يقول المسلم لأخيه : تقبل الله منا ومنك أو : تقبل الله الطاعات ، ونحوها من العبارات،وهذا وارد عن السلف،كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - .

* يستحب للمسلم التجمل في العيد وذلك بأن يلبس أحسن ثيابه،فقد ثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،كابن عمر – رضي الله عن الجميع - .

*كما ويستحب للمسلم أن يغتسل يوم العيد،قبل ذهابه إلى المصلى،وهذا ثابتٌ عن جماعةٍ من الصحابة والسلف،كعلي، وابن عمر – رضي الله عنهما - وابراهيم النخعي، والشعبي، ومالك، والشافعي – رحم الله الجميع - .

* كما ويستحب التكبير في العيد،وهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام،حيث كان يخرج يوم عيد الفطر فيكبّر حين خروجه حتى يصل إلى المصلى،فإذا صلى قطع التكبير، و من صور التكبير :
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله ،، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ، وجائزٌ جعل التكبير ثلاثاً .

* وأما التكبير في يوم عيد الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة،ويستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق – وهو رابع أيام العيد -،وهذا مذهب جمهور السلف كما قال شيخ الإسلام – رحمه الله - .

* يجب على المسلم أن يخرج لصلاة العيد،وهذا الحكم يشمل النساء أيضاً للأدلة الآمرة بشهودهنَّ صلاة العيد،و لكن يعتزل الحُيَّض الصلاة ،و يشهدنَ الخير، ودعوة المسلمين،والقول بوجوب صلاة العيد هو مذهب الإمام أبي حنيفة،ورواية عن الإمام احمد،وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحم الله الجميع - .

* والسنة في صلاة العيد أن تكون في مصلى، في خلاء من الأرض،وليست في المساجد،مع مراعاة أن يكون قريبا حتى لا يشق على الناس بُعدُ المكان .

* يستحب للمسلم أن يأكل تمرات قبل خروجه إلى مصلى العيد،ويُستحب أن تكون وتراً – واحدةً ، أو ثلاثاً، أو خمساً ..- فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم عيد الفطر إلى المصلى حتى يأكل تمرات،وهذا في عيد الفطر،أما في عيد الأضحى فيُستحب للمسلم تأخير الفطر إلى ما بعد صلاة العيد حتى يأكل من أضحيته .

* لا يُشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وكذلك لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها،إلا إن صُليت في المساجد لعذر كمطر، أو برد، ونحوهما،فعندها يصلي المسلم ركعتين،وهما اللتان تسميان تحية المسجد .
* و صفة صلاة العيد ركعتان، تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم دعاء الاستفتاح، ثم يكبر الإمام سبعَ تكبيرات – من غير رفع اليدين - ،ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين هذه التكبيرات،وجائز أن يُحمد اللهُ ويُثنى عليه بين هذه التكبيرات لثبوت ذلك عن ابن مسعود – رضي الله عنه – ثم يستعيذ ويقرأ الفاتحة و(سورة ق) ثم يركع ويسجد ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبر خمس تكبيرات – سوى تكبيرة الانتقال – ثم يقرأ الفاتحة وسورة (اقتربت الساعة وانشق القمر) ، وإذا شاء قرأ (سبح اسم ربك الأعلى ) في الأولى ، وفي الثانية بـــ (الغاشية) ، صح هذا عنه عليه الصلاة والسلام .

* والسنة أن تكون الخطبة – وهي خطبة واحدة – بعد صلاة العيد،ولا تشرع قبلها، قال الإمام البخاري – رحمه الله – في صحيحه : باب "الخطبة بعد الصلاة " وأورد تحته أثر ابن عباس قال : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يصلون قبل الخطبة .

* ثم إذا رجع المسلم بعد أداء صلاته، فإنه يُستحب له أن يرجع من غير الطريق التي جاء منها،لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام،وفعل أصحابه من بعده – رضي الله عنهم – وفي ذلك من الحِكَم ما يضيق المقام عن ذكره .

* لا يُشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته - في أصح قولي العلماء – وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وذلك لعدم ورود النص الآمر بالقضاء في حال فواتها،والله أعلم وأحكم ..

مسألة مهمة

* إذا جاء يوم العيد في يوم جمعةٍ،فإن صلاة الجمعة تصير سنةً يجوز تركها - لمن صلى العيد -، يدل عليه ما رواه أبو داود((3/286عون))برقم ((1066)) والنسائي برقم((1592)) وغيرهما - بأسانيد يعضد بعضها بعضا - من حديث زيد بن أرقم – رضي الله عنه – قال : (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم رخّص في الجمعة ، ثم قال : من شاء أن يُصلي فليُصلِ )) وهذا الحديث قد صححه ابن المديني، وابن خزيمة، وحسنه النووي، وقال ابن الجوزي : هو أصح ما في الباب، وأورده الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم(1070) وقال : صحيح – رحم الله الجميع .

وهذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام بالرخصة في ترك الجمعة لمن صلى العيد، عامٌ لكل الصحابة،فليس خاصاً بأهل العوالي – ممن بعدت أماكنهم - دون غيرهم،إذ الخطابُ عامٌ للجميع،فحمله على فئةٍ دون أخرى مما يحتاج إلى دليل،ولا دليل صحيح يُعتمد عليه،ويُصار إليه ..

يقول الإمام الصنعاني كما في "سبل السلام"(2/112) : والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها ،وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها..اهـ .

* لا تسقط صلاة الظهر في حق من لم يصلِ الجمعة - وصلى العيد - بل يجب عليه فعلها – في أصح قولي العلماء –

فالظهر هو الفرض الأصلي،والجمعة متأخرٌ فرضها،فإذا فاتت الجمعة وجب الظهر إجماعاً،كالمسافر والمريض، فإنه وإن سقط عنهما فرض الجمعة،فإن فرض الظهر في حقهما يبقى واجباً لازماً .

* احتج من قال بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد بفعل ابن الزبير – رضي الله عنه – كما عند أبي داود((3/288عون)) – وغيره - من أنه صلى بالناس في يوم عيد، صلاة العيد يوم الجمعة،قال عطاء : ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا،وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السنة ..اهـ

وليس في هذا الأثر حجة، وذلك من وجوه : -

* ليس في هذا نصٌ قاطعٌ، جازمٌ بأن مذهب أبن الزبير هو القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد،فلا يصح عند التحقيق نسبة القول لأحد بمجرد الاحتمال،بل وجعله مع ذلك مذهباً مُلتَزماً ..
يقول الإمام الصنعاني في "السبل" ((2/113)) :- فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله .اهـ

* ظاهر الأثر أن من صلى العيد مع ابن الزبير – رضي الله عنه – كانوا قد صلوا الظهر فرادى،يدل عليه قول عطاء : "فصلينا وحدانا" يقول الصنعاني في "السبل" ((2/113)) : بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا- أي الظهر- ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ، ولا يقال : إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا .اهـ

* مجموع الروايات - التي رواها أبو داود والنسائي وغيرهما - يدلك على أن ابن الزبير – رضي الله عنه - إنما أخر صلاة العيد إلى أول وقت الجمعة قبل الزوال،فجعلهما جميعاً – الجمعة والعيد- صلاةً واحدة، يدل عليه قول عطاء – كما عند أبي داود ((3/288عون)) وهو في "صحيح أبي داود" برقم((1072)) :- اجتمع يوم جمعةٍ ويوم فطرٍ على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا في يومٍ واحدٍ،فجَمَعَهُما جميعاً،فصلاهما ركعتين،بكرةً لم يزد عليهما حتى صلى العصر..اهـ


يقول صاحب "عون المعبود"((3/288)) :قال ابن تيمية في المنتقى بعد أن ساق رواية ابن الزبير : إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال،فقدمها،واجتزأ بها عن العيد .اهـ

ويقوي ما سبق نقله وتقريره، ما رواه النسائي – أيضاً - ((1/612 سندي)) برقم((1592)) عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار،ثم خرج فأطال
الخطبة ثم نزل فصلى،ولم يصلِ للناس يومئذٍ الجمعة،فذُكر ذلك لابن عباس فقال:أصاب السنة .اهـ

قلت : قول وهب : " حتى تعالى النهار ." فيه وجهٌ قويٌ أن ابن الزبير – رضي الله عنه - إنما أخر صلاة العيد حتى دخل وقت الجمعة،فصلاهما جميعا صلاةً واحدةً، وفي هذه الصورة – فقط – تسقط صلاة الظهر لكون المصلي قد صلى صلاة الجمعة،والله الموفق ..
* بل أنكر بعض محققي أهل العلم ما نقله عطاء عن ابن الزبير،وجعلوا ذلك من الأقوال الشاذة،والمذاهب المهجورة .
يقول الحافظ ابن عبد البر كما في "الاستذكار"((7/25)) : وقد رُوي في هذا الباب عن ابن الزبير،وعطاء،قولٌ منكر،أنكره فقهاء الأمصار،ولم يقل به أحدٌ منهم .اهـ.

ويقول – رحمه الله – كما في "التمهيد"((10/268)) : وروي عنه – أي عطاء - أيضا أنه يجزيه وإن لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير وهذا القول مهجور، لأن الله عز و جل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا لم يختص به يوم عيد من غيره.اهـ

ويقول ويقول القاضي أبو الوليد ابن رشد كما في "بداية المجتهد"((1/321)) : وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله فخارجٌ عن الأصول جداً .اهـ
والله جل وعلا أعلم وأحكم ..

من منكرات العيد

* التزين بحلق اللحى،وهو حرام في العيد وفي غيره .
* مصافحة النساء الأجنبيات،وهذا إثم كبير، وذنب عند الله عظيم .
* التشبه بالكفار والغربيين في اللباس وهيئة الشعر وغيرهما .
* تبرج النساء، وخروجهن إلى الأسواق بزينتهن .
* تخصيص زيارة القبور في أيام العيد .
* ترك صلاة الجماعة في المساجد من غير عذر شرعي .
أسأل الله أن يفقهنا في ديننا ، وأن يردنا إليه رداً جميلا، والحمد لله رب العالمين ..

فتوى اللجنة الدائمة في : إذا وافق العيد يوم الجمعة

--------------------------------------------------------------------------------

* الفتوى رقم ( 21162 ) :


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد :

فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء إصدار الفتوى الآتية :


الجواب : في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها :
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).
2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.
5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.

وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية :
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر. 5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً
والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


* اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء :

• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.

زكاة الفطر

زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .

حكمتها ومشروعيتها :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ
الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي :
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .


قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال
ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء
وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة
العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله (
صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود
شرح أبي داود

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ
الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن
للجصاص ج3 : سورة الأعلى

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ
لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ
نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ .
المجموع للنووي ج6

حكمها :

الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ
الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

هل يجوز إخراج زكاة الفطرنقدا ؟

بقلم الشيخ خيرالدين مبارك عوير الجزائري

- حفظه الله -



االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فقد اختلف العلماء في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا عن الطعام، وهي من المسائل التي لا زالت تثير خلافا بين العلماء والباحثين، ولما كانت تمس شعيرة زكاة الفطر، ويكثر السؤال عنها كل سنة، أحببت أن أشارك إخواني بذكر شيء من أقوال أهل العلم فيها، وأدلة كل فريق، بما يناسب المقام، فأقول مستعينا بالله عز وجل:
أولا: اتفق الفقهاء على أنه يجزئ إخراج زكاة الفطر من خمسة أصناف: البر (القمح)، الشعير، التمر، الزبيب، والأقط([1])، إذا كان قوتا([2]).
وعند المالكية تخرج من الأصناف التالية: قال ابن أبي زيد القيرواني: "وتؤدى من جُلِّ عيش أهل البلد، من بر، أو شعير، أو سُلت([3])، أو تمر، أو أقط، أو دُخْنٍ([4])، أو ذرة، أو أرز"([5]).
ثانيا: اختلفوا في حكم إخراج القيمة عوضا عن الطعام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراج القيمة،

وهذا مذهب جمهور الفقهاء، من المالكية([6])، والشافعية([7])، والحنابلة([8]).
قال الإمام مالك: "ولا يجزئ الرجلَ أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض" ([9]).
وعنه أيضا: "ولا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا"([10]).
واستدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة منها:

فإذا دفعت القيمة كان عدولا عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم .
ونوقش هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الأنواع تيسيرا على الناس في زمنه؛ لأنها كانت غالب أموال الناس، وكانت النقود في أيديهم قليلة، بل ذكر ابن رشد أن سبب فرض زكاة الفطر، كان مجيء الفقراء من خارج المدينة وبقاؤهم في المسجد، فإذا كان الفطر رجع سكان المدينة لما أعد لهم أهلهم من الطعام، وبقي أهل المسجد من غير طعام، ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وأمر بجمعها في المسجد، وكان أكثر ما يؤدون من التمر؛ لأنه كان جل عيشهم([12])، وهذا يدل على أن المقصود دفع حاجة الناس، وليس الطعام مقصودا لذاته.
وأجيب عن هذا بأنه إذا سُلِّمَ بأن هذه الأصناف وإن لم يقصد بها الحصر، فهي مقدمة على غيرها، بل ما دامت القيمة لم يرد لها ذكر أبدا، فإن الطعام يبقى هو الأصل في هذه الزكاة.

والشاهد في قوله: (كنا نخرج) أي: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها من هذه الأجناس، فلا يجوز العدول عما كانوا عليه؛ إذ لم ينقل عن واحد منهم أنه أخرج القيمة بدل الطعام.
ويناقش هذا أيضا بما سبق في مناقشة الدليل السابق.

والطعمة إنما تكون من الطعام، لا من النقود.

ويناقش هذا بأن الزكاة وإن كانت عبادة فهي معقولة المعنى؛ لأن المقصود بها دفع حاجة الفقراء والمساكين، وقد يكون الأصلح للفقير أن تدفع حاجته بالنقود، وتكون خيرا له من الطعام.
ومن وجه آخر فإن هذا الدليل يلزمهم كذلك، فلا يجوز أن تخرج غير الأصناف الخمسة المنصوصة في الحديث، ويلزم على هذا القول ألا يجزئ الرز وهو طعام مقتات، ويجزئ إخراج الأقط، وجمهور الناس في عصرنا لا يعرفونه، وجمهور الفقهاء القائلين بوجوب إخراج زكاة الفطر طعاما يرون إجزاء الرز ـ مثلا ـ وإن لم ينص عليه، فإذا راعوا هذا المعنى وهو المصلحة، وجوزوا إخراج غير المنصوص، فما المانع من إخراج القيمة إذا كانت أقوم بمصلحة الفقير؟! وهل ذلك إلا وقوف عند حروف النص، دون النظر في مقاصد الشرع؟!([15]).
2/ قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)([13]). 3/ قول ابن عباس رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين)([14]). 4/ أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غيره، كما لا يجزئ إخراجها في غير وقتها الشرعي. 1/ قول ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ـ أو قال: رمضان ـ على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير...)([11]). القول الثاني: جواز إخراج القيمة مطلقا،

وهذا مذهب الحنفية ([16])، وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري في صحيحه، فقد أجاز أخذ القيمة في زكاة المال([17])، قال ابن حجر: " قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية، مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل"([18])، وروي هذا القول عن الحسن وعمر بن عبد العزيز([19])، وهو قول لابن القاسم صاحب الإمام مالك([20])، ورواية مخرجة عن الإمام أحمد([21])، وأخذت به عدة هيئات علمية، كبيت الزكاة الكويتي، واختاره كثير من المعاصرين كالشيخ مصطفى الزرقا([22])، والشيخ يوسف القرضاوي([23]).
واستدلوا بجملة من الأدلة منها:

ونوقش هذا بأن الحديث ضعيف لا يثبت، فلا حجة فيه.

والشاهد فيه أن معاذا رضي الله عنه أجاز أخذ القيمة في الزكاة.
وأجيب عن هذا بأن هذا لأثر لا يصح، فطاووس لم يسمع من معاذ رضي الله عنه ، وعلى فرض صحته فهو في الجزية وليس في الزكاة؛ لأن معاذا رضي الله عنه أُمر بدفع الزكاة في فقراء أهل اليمن، ولم يكن يرسلها للمدينة([26]).
وأجيب عن هذا بأن إيراد البخاري له بصيغة الجزم يقتضي قوته عنده، وقد قواه بما ذكره من الأحاديث المسندة تحت هذا الباب.
وقولهم بأن ذلك كان في الجزية، مردود بقوله: (في الصدقة).

وأجيب عن هذا بأنه وإن كان المقصود دفع حاجة المحتاجين والفقراء، إلا أن الطعام مقصود في حد ذاته، بدليل أنه لم يرد حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز دفعها بالقيمة، وعلى ذلك سار الصحابة رضي الله عنهم.

1/ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)([24])، والإغناء بالقيمة والنقود أقرب لدفع الحاجة من الطعام، وخاصة في هذا العصر. 2/ ما رواه البخاري تعليقا عن طاووس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: (ائتوني بعرض ثياب خميص، أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة)([25]). 3/ أن المقصود دفع حاجة الفقراء، ولا يختلف ذلك وإن تنوعت الأموال، مادام القدر والقيمة واحدة([27]). 4/ أن زكاة الأموال، وهي أعظم عبادة مالية وأحد أركان الإسلام، يصح إخراج القيمة فيها بالإجماع، ولا يشترط إخراج الزكاة من عين المال([28]). القول الثالث: جواز إخراج القيمة عند الضرورة،

وبه قال إسحاق وأبو ثور([29]).
والمقصود بالضرورة هنا المصلحة والحاجة، كما حقق ذلك الدكتور محمد عبد الغفار شريف في بحثه في زكاة الفطر([30])، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبى حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين.

والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه..." ([31]).
ولم أقف على دليل خاص لهذا القول، وإنما هو جمع بين أدلة الفريقين السابقين.
وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال للصواب ـ والله أعلم ـ لأن فيه جمعا بين الأدلة، وفيه إعمال للنصوص ولمقاصد الشرع، كما أن فيه تيسيرا ورفعا للحرج والمشقة عن المكلفين، لا سيما في بلاد الغرب، حيث الناس لا يقتاتون في الغالب هذه الأطعمة، أو لا يجدون من يأخذها صدقة منهم، ففي هذا القول فسحة لهم وتيسير عليهم.
كما أن القصد من هذه الكلمات هو التنبيه على أن على المؤمن، وطالب العلم خاصة، ألا يشتد في رد ما يخالف قناعاته، وما يتعقده صوابا، بل عليه أن يلزم الاعتدال في الأخذ بقول أو رده، فإن بعض الناس تجده إذا انتصر لقول استطال على غيره، ورمى قوله بالبطلان والفساد، مع أنه من مسائل الخلاف التي الأمر فيها يسير، والمجتهدون فيها محمودون، وهم بين الأجر والأجرين دائرون، وقد يظهر له بعد مدة أن قول غيره أصوب، فيصعب عليه الانتقال إليه، مع أنه صار يعتقد أنه أصوب وأرجح، فتمنعه شدته الأولى عن الرجوع للحق، مع ما قد يقع في نفوس أتباعه من القلق، فكيف يرجع الشيخ لقول كان بالأمس يصفه بالبطلان والفساد، وأنه عار عن الدليل؟!
وما أحسن ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله من قوله: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ومن أعجب ما رأيت من أمثلة رجوع العالم عن قول انتصر له من قبل، ما حكاه الأمير الصنعاني عن نفسه في مسألة طلاق الحائض؛ حيث قال: "وقد كنا نفتي بعدم الوقوع، وكتبنا فيه رسالة، وتوقفنا مدة، ثم رأينا وقوعه"([32]).
وإنما ذكرت هذا لئلا يتسرع الإنسان في إبطال زكاة من يخرجها نقودا، مادام معتمدا على قول طائفة من العلماء، وهو قول له حظ من النظر، والله أعلم.

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه/ خيرالدين مبارك عوير([33])

([1]) اللبن المجفف.مختار الصحاح (ص20)، ويسمى في بعض المناطق عندنا الكليلة.
([2]) انظر: الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة (ص70).
([3]) ضرب من الشعير ليس له قشر.مختار الصحاح (ص326).
([4]) جنس من الذرة، ولكن حبه أصغر.انظر: الزاهر (152).
([5]) الرسالة (ص172).
([6]) انظر: المدونة (1/293)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/417).
([7]) انظر: المجموع شرح المهذب (6/112)، مغني المحتاج (1/407).
([8]) انظر: المغني (4/295)، كشاف القناع (2/320).
([9]) المدونة (1/293).
([10]) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (2/303).
([11]) أخرجه البخاري (1511) ومسلم (984).
([12]) انظر: المقدمات الممهدات (ص253).
([13]) أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985).
([14]) أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجة (1827)، والدارقطني (2/138) وقال: (ليس فيهم مجروح)، وصححه الحاكم على شرط البخاري (1/409) ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء.وانظر: نصب الراية (2/411)، والمحرر لابن عبد الهادي (577).
([15]) انظر: فتاوى الزرقا (152_153).
([16]) انظر: المبسوط (3/107)، بدائع الصنائع (2/203).
([17]) الجامع الصحيح (2/116) باب العرض في الزكاة.
([18]) فتح الباري (3/312).
([19]) انظر: المغني (4/295).
([20]) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (2/303)، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل (2/366).
([21]) انظر: الإنصاف للمرداوي (3/182).
([22]) كما في فتاويه (ص145).
([23]) كما على موقع إسلام أون لاين.
([24]) أخرجه الدارقطني (2/152)، والبيهقي (4/175)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه الدارقطني، وقال ابن حجر في بلوغ المرام (628): إسناده ضعيف.
([25]) الجامع الصحيح كتاب الزكاة/باب العرض في الزكاة (2/116). العرض: كل ما سوى الدراهم والدنانير.الخميص: نوع من الثياب.لبيس: ملبوس.
([26]) انظر: المغني (4/297)، الفتح (3/312).
([27]) انظر: المغني (4/296).
([28]) انظر: فتاوى الزرقا (ص150).
([29]) انظر: المجموع للنووي (6/112).
([30]) انظر: الندوة السادسة لأبحاث الزكاة، والتي يشرف عليها بيت التمويل الكويتي، فراجع موقعهم على الإنترنت ففيه أبحاث رائقة:http://info.zakathouse.org.kw/nadawa...BD_GHAFAAR.HTM
([31]) مجموع الفتاوى (25/82).
([32]) سبل السلام (3/268).
([33]) كانت الانتهاء منه عصر الجمعة 26/9/1429هـ

روى ابنُ أبي الدنيا في «الصمت» (345)، وأبو نُعَيْم في «حِلية الأولياء» (2/314) -بسندٍ جيِّد- عن الإمام أبي عِمران الجَوْنِي -مِن ثِقات التابعِين-، أنَّهُ قال:
أدركتُ أربعةً -مِن أفضل مَن أدركتُ-؛ فكانوا يكرهون أنْ يقولوا: (اللهم أَعْتِقْنا مِن النار)، ويقولون: (نستجيرُ بالله مِن النار)، و: (نعوذ بالله مِن النار).
قلتُ:
وذلك -أوَّلاً- اتِّباعاً للهَدْيِ المُحَمَّدِيّ:
وفي هذا المعنى نصوصٌ نبويَّةٌ:
الأوّل: قولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «ما اسْتَجار عبدٌ مِن النار -سبع مرَّاتٍ- إلاّ قالتِ النَّارُ: يا ربِّ؛ إنَّ عبدَك فُلاناً قد استجارَكَ مِنِّي؛ فأَجِرْهُ...» [«السلسلة الصحيحة» (2506) -وقد نبَّه شيخُنا -فيه- على عدم وُرودِ أيِّ تقييدٍ لهذا الدُّعاء].
الثاني: قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «لله عُتقاءُ مِن النّار، وذلك كُلَّ ليلةٍ [مِن رمضان]» [«هداية الرواة» (1960)].
وليس مِن شكٍّ أنَّ «خيرَ الهَدْي هَدْيُ محمد» -صلى الله عليه وسلم-.
(تنبيهٌ):
هذا الحديثُ الصَّحيحُ يُخالِفُ ما رُوِيَ عنه -صلى الله عليه وسلم مِن قولِه -في شهر رمضان- مِن حديثِ سَلْمانَ الفارسيِّ-: «.. وآخِرُهُ عِتْقٌ مِن النار..»!
فَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ لا يصحُّ بحالٍ!
ووجْهُ نكارتِهِ ومعارضَتِه ظاهرٌ...
ونحمدُ اللهَ -وحدَه- أنَّ هذا الفضلَ الواردَ في السُّنَّةِ الصحيحةِ أشْمَلُ وأوْسَعُ مِن ذاكَ الوارِدِ في هذا الحديثِ المُنْكَر!
{وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا}...
وقد خَرَّجْتُهُ في نحوٍ مِن مئةٍ وخمسين صفحة - في كتابٍ بعُنوان: «تنقيح الأنظار..» -وهو مطبوعٌ-.
وانظُر «السلسلة الضعيفة» (871) -لشيخِنا الإمام الألبانيِّ- رحمه الله-.
ولا يشفعُ له (!) كونُهُ مرويًّا مِن طريقٍ آخَرَ عن أبي هُرَيْرَةَ!
فهو مُنْكَرٌ -مِثلُهُ-!
وقد فصَّل في بيانِ ذلك -أيضاً- شيخُنا الإمامُ -رحمةُ الله عليه- في «السلسلة الضعيفة» (1569).
الثالث: قولُهُ -صلى الله عليه وسلم - لرجلٍ: «ما تقولُ في الصَّلاة؟».
قال: أتشهَّدُ، ثم أسألُ اللهَ الجنَّةَ، وأعوذُ به مِن النَّار.
أَمَا -واللـهِ- ما أُحْسِنُ دَنْدَنَتَك، ولا دَنْدَنَةَ مُعاذ!
فقال -صلى الله عليه وسلم-: «حولَها نُدَنْدِن».
(تنبيهٌ ثانٍ):
ذَكَرَ الغزاليُّ في «الإحياء» (3/162) هذا الأثرَ، وقال -في تَوْجِيهِهِ-:
«وقالوا: العِتْقُ يكونُ بعدَ الوُرُودِ!» -أي: استحقاقاً له-.
وهذا -بالنِّسْبَةِ للأَثَرِ -ثانياً-.
وقال المُرْتَضى الزَّبِيديُّ في «شرحِه» -له- المُسَمَّى: «إتحاف السَّادة المُتَّقين» (7/575) -بعد إيرادِه الأثَرَ-:
«وهذا مِن جُملة الدقائق؛ فإنْ أرادَ القائلُ بـ(العِتْق): العِصْمَةَ والحفظَ -أو ما يجري مَجْراه-؛ فلا أرى بأْساً في الإطلاق؛ فقد اشْتَهَرَ الدُّعاءُ بمثلِ ذلك مِن غيرِ نكيرٍ»!
قلتُ:
أمَّا أنَّه: (مِن جُملة الدَّقائق)؛ فنعم...
وأمَّا إرادةُ معنى (العصمة والحِفظ) -في مِثلِ هذا الدُّعاءِ-؛ فبعيدٌ.
وأمَّا (اشتهارُهُ مِن غيرِ نكيرٍ)؛ فمع مُخالفة بعض أفضل التابعين: لا وزن له!
وما أجملَ ما رواهُ الإمامُ أبو داودَ في «سُننه» (4614) -بالسندِ الصحيح- عن الإمام عُمر بن عبد العزيز -رحمه الله-، أنَّه قال:
«فارْضَ لنفسِك ما رَضِيَ به القومُ لأنفُسِهم؛ فإنَّهُم على علمٍ وَقَفُوا، وببَصرٍ نافِذٍ كُفُوا.
ولَهُم على كَشْفِ الأُمور كانوا أقْوَى، وبفضلِ ما كانوا فيه أوْلَى».
(تنبيهٌ ثالثٌ):
وما وَرَدَ في الحديثِ الصَّحِيحِ: -الآنِفِ الذِّكْرِ: «للـهِ عُتَقاءُ مِن النَّار»- إنَّما هُو وَفْقَ علمِ الله -تعالى- فيمن يستحقُّ النَّار -عِياذاً بالله-؛ لا بحسب ظُنونِ خَلْقِهِ!
فمِن اليَقين: أنَّهُ ليس (كُلُّ) عبادِ الله مِن أهلِ استحقاقِ دُخول النَّار؛ ليكونوا -بَعْدُ- عُتقاءَ منها!...
إذِ الأصلُ في العبدِ المُوَفَّقِ لطاعةِ مولاه: تحسينُهُ ظَنَّهُ بربِّهِ العظيم؛ كما صحَّ في الحديثِ القُدُسِيِّ: «أنا عند ظنِّ عبدِي بي: إنْ خيراً؛ فخيرٌ، وإنْ شرًّا؛ فشرٌّ» [«السلسلة الصحيحة» (1663)].
ومِن لطائِفِ التوفيقِ الإلهِيِّ: أنَّ آخِرَ حديثٍ في كتابِ «حُسْنِ الظنّ بالله» (150) -للإمام ابن أبي الدُّنيا- هو حديث: «إن لله عُتقاء من النار...»...
وما استدلَّ به بعضُ أفاضل أهل العِلْم -رحمهُمُ اللهُ- تجويزاً لهذا الدُّعاء!- مِن حديث أبي هُرَيْرَةَ، عنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أَعْتَقَ رَقَبَةً مؤمنةً؛ أعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بكلِّ عُضْوٍ منهُ عُضواً مِن النَّار» [مُتَّفَقٌ عليه. «إرواء الغليل» (1742)]؛ فهو لا يخرُجُ عمَّا ذَكَرْتُهُ -ألْبَتَّة-!
وبيانُهُ مِن وَجْهَيْنِ:
الأوّل: أنَّ هذا الحديثَ -أيضاً- موصولٌ بعِلْمِ الله -تعالى- في هؤلاء المُعتَقِين، وليس ذا صِلَةٍ -بأيِّ وجهٍ مِن الوُجوه- بعلمِ العبدِ نفسَهُ أنَّهُ يُعْتَق -أو سَيُعْتَق- مِنْهُ!
الثاني: أنَّ الحديثَ واردٌ فيمن (استحقَّ دُخولَ النَّار) -وهذا مِن عِلْمِ العظيمِ الجَبَّار- سُبحانَهُ- وَحْدَهُ-.
وقد دلَّ على ذلك روايةٌ عند البخاريِّ -رحمهُ اللهُ- للحديثِ نفسِهِ- فيها قولُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «... اسْتَنْقَذَ اللهُ بكلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضواً مِن النَّارِ...»:
فقد قال العَلامةُ الصَّنْعانِيُّ في «سُبُل السَّلام» (4/426) -شارحاً هذا الحديثَ-:
«وفي قولِهِ: «استَنْقَذَ» ما يُشْعِرُ بأنَّهُ بعد استحقاقِهِ لها».
وأمَّا الاعتراضُ على أصل الاستدلال بهذا الأثر السلفيِّ -على مقصودِهِ- بما صحَّ عن نبيِّنا -صلى الله عليه وسلم- مِن وصفِهِ سيِّدَنا أبا بكرٍ الصدِّيقَ -رضي الله عنهُ- بأنَّهُ: «عتيق الله مِن النار» [«السلسلة الصحيحة» (1574)]؛ فهو اعتراضٌ ليس قائماً؛ لسبَبَيْن:
الأوَّل: أنَّ هذا الوصفَ قد يَرِدُ بحَسَبِ الاستحقاقِ -حُكماً-، وقد يَرَدُ -أيضاً- باعْتِبارِ حقيقةِ الدُّخُول -واقِعاً-؛ وفي كُلٍّ وَرَدَ النصُّ النبويُّ:
- أمَّا الاستحقاقُ الحُكْمِيُّ؛ فحديثُ أبي بكرٍ -هذا- واضحٌ في مقصودِهِ.
ومِثْلُهُ -تماماً- الأحاديثُ المذكورةُ -قبلاً-.
- وأمَّا بحَسَبِ حقيقة الدُّخُول -واقعاً- مع اتِّحادِ اللّفظِ النبويِّ-؛ فما وَرَدَ في حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ -في وَصْفِ الجهنَّمِيِّين -عند الإمامِ مُسلم في «صحيحِه» (302) عنه -صلى الله عليه وسلم-: «عُتقاء الله».
وروايةُ الإمام البخاريّ (7001) بلَفْظِ: «عُتقاء الرحمن».
قال ابنُ الجوزي في «صيد الخاطر» (ص307) -في وَصْفِ حالِ هؤلاء (الجهنَّمِيِّين)-:
«أَزْرَى بهم اتِّباعُ الهَوَى، ثُمَّ لَحِقَتْهُمُ العافيةُ؛ فنَجَوْا بعدَ لأْيٍ» -ربِّ سلِّم سلِّم-.
الثاني: أنَّ ما يتميَّزُ به أبو بكرٍ الصدِّيق -رضي الله عنه- في هذه الخَصِيصَةِ- عن باقي الأُمَّة -جميعاً- أنَّهُ أوَّل مَن أسلمَ -رضي الله عنهُ- [«مجموع الفتاوى» (4/462)، و«أحكام أهل الذِّمَّة» (2/905)]؛ فكان هذا المَدْحُ النبويُّ له -رضي الله عنهُ- لهذا المعنى؛ وباعتبارِ ما كان عليهِ -رضي الله عنهُ- قبل بعثتِهِ -صلوات الله وسلامُه عليه-.
وأمَّا الاستدلالُ بحديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما مِنكُم مِن أحدٍ إلا وله منزِلان: منزلٌ في الجنَّةِ، ومنزلٌ في النار؛ فإنْ ماتَ ودَخَلَ النَّارَ؛ وَرِثَ أهلُ الجنَّةِ منزلَهُ؛ فذلك قولُهُ: {أولئك هم الوارِثُون}» [«السلسلة الصحيحة» (2279)]:
فقد رواهُ البخاريُّ (6200) عنهُ -رضي اللهُ عنهُ- بلفظ: «لا أحدَ يدخُلُ الجَنَّةَ إلاّ أُرِيَ مقعدَهُ مِن النَّارِ لو أساءَ؛ ليزدادَ شُكراً، ولا يدخُلُ النَّارَ أحدٌ إلاّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِن الجنَّةِ لو أحسنَ؛ ليكونَ عليه حسرةً».
وعليهِ؛ فما قيلَ في هاتيك الأحاديث -مِن جهةِ الاستحقاقِ الحُكْمِيِّ- يُقال في هذا الحديث -سواءً بسواءٍ-؛ فهو على وَفْقِ عِلْمِ الله -عزَّ وجَلَّ-؛ كما وَرَدَ عن محمد بن النَّضْر الحارِثِيّ -وقد قال فيه عبدُ الرحمن بن مهدي: ما رأيتُ مثلَهُ في الصلاح. «العلل» (1119) -للإمام أحمد- توفي قبل سنة 150هـ-، أنَّهُ كَتَبَ إلى أخٍ له:
«أمَّا بعدُ؛ فإنَّك في دار تمهيد، وأمامَكَ منزلان؛ لا بُدَّ مِن أن تسكُنَ أحدَهُما، ولمْ يأْتِكَ أمانٌ فتطمَئِنَّ، ولا براءةٌ فتُقَصِّر.
والسلام» [«اقتضاء العلم العمل» (رقم:161)].
(تنبيهٌ رابعٌ):
أمَّا التساؤُل عن حُجِّيَّةِ (قولِ!) التابعين؛ فليس وارداً -ها هُنا- بحثُهُ؛ لأنَّ كراهيَّتهم -هذه- رحمهُمُ اللهُ- هُنا- مبنيَّةٌ على (فَهْمٍ) سديدٍ لِنَهْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الدُّعاءِ؛ يلتقي أصلاً شرعيًّا عظيماً هو حُسنُ الظنِّ بالله -تعالى-؛ مع ضميمةِ استحضارِ المعنى الغَيْبِيِّ لاستِحْقاقِ النَّارِ، ودُخولها -كما تقدَّم-...
وما أثرُ عُمَر بن عبد العزيز عنّا ببعيدٍ!
فيُخْشَى -أُكَرِّرُ: يُخْشَى!- على مُخالِف هذا المعنى الإيجابيِّ الدخولُ في (بعضِ!) ما يدلُّ عليه قولُ الله -عزَّ وجَلَّ-: {أتستبدلونَ الذي هُو أدْنَى بالذي هو خيرٌ}؟!
وعليه؛ فلا خَلَلَ -كما قالَ بعضُ الحريصين- في استخراجِ معانٍ صحيحةٍ، أو استنباطِ ألفاظٍ فصيحةٍ ممّا وَرَدَ في الكتابِ الكريمِ، أو في سُنَّةِ النبيِّ العظيمِ -صلى الله عليه وسلم-؛ بشرطِ أن لا تُخالِفَ -أو على الأقل: تبدُو مُخالِفةً!- لِنَصٍّ شرعيٍّ- كتاباً أو سُنَّةً-.
وأخيراً:
ما قيلَ في «اللهمَّ أعْتِقْنِي مِن النَّار» يُقال -هُو نَفْسُهُ- في: «اللهمَّ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّار» -سواءً بسواءٍ-؛ فكأنَّ العبدَ -بهذا الدُّعاءِ الأخيرِ!- على أبوابِ النِّيران! ويسألُ ربَّهُ أنْ يُزَحْزِحَهُ (!) عنها!!
فأينَ هذا مِن قولِه -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سألتُمُ اللهَ فاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ فإنَّهُ أوْسَطُ الجَنَّةِ، وأعْلَى الجَنَّة»؟! -[«البخاري» (2637]؛ «فإنَّ اللهَ لا مُكْرِهَ لهُ»، [رواهُ البخاريُّ (5980)، ومسلم (2679)]-، وقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دَعَا أحدُكُم فلا يَقولُ: إنْ شئتَ؛ ولْيَعْزِم المسألةَ، ولْيُعَظِّم الرَّغْبَةَ؛ فإنَّ اللهَ لا يَعْظُمُ عليه شيءٌ أعطاه»[«صحيح الأدب المفرد» (607)].
وما ذكرتُهُ -ثَمَّةَ- مِن أهميَّة حُسْنِ الظنِّ بالله -تعالى- لا يُعارضُ -ألْبَتَّةَ- لُزومَ الخوفِ مِن الله -عزَّ شأنُهُ-؛ كما رُوِيَ أنَّ أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: دخل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على شابٍّ في الموت، فقال له:
«كيف تجدك؟!».
قال: أرجو اللهَ -يا رسولَ الله-، وأخافُ ذنوبي.
فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:
«لا يجتمعان في قلبِ عبدٍ -في مثل هذا الموطن- إلاّ أعطاهُ الذي يرجُو، وأمَّنَهُ ممّا يخاف».
رواهُ النَّسائيُّ في «الكُبرى» (10901)، والترمذيُّ (983)، وابنُ ماجه (4261) -وغيرهم-.
وحسَّنَهُ شيخُنا في «صحيح الترغيب» (1271).
وهذا معنى ما وَرَدَ عن بعضِ الصحابةِ -رضي اللهُ عنهُم-:
فقد رَوَى الطبريُّ في «تفسيرِه» (20478)، والبيهقيّ في «القضاء والقدر» (189)، والدولابي في «الأسماء والكُنى» (1/155)، واللالَكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1206) مِن طُرُقٍ عن عُمَر بن الخطّاب قالَ:
«اللهمّ إنْ كنتَ كتَبْتَنِي شَقِيًّا فامْحُنِي».
فهو -بتحفُّظِه-: يخاف، وبطلبِه: يرجو..
وزاد السُّيوطيُّ في «الدّر المنثور» (8/471-هجر) نسبتَهُ لابنِ المنذر، وعبدِ بنِ حُمَيْد.
وأخرجَهُ البَرْقانِيُّ -كما في «مُسند الفاروق» (2/593) -للإمام ابن كثير-رحمهُ الله-، وقال: «إسنادٌ حسن».
وروى الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (8847)، والطبريُّ في «تفسيره» (20477)، وابنُ أبي شيبةَ في «المصنَّف» (29530)، والبيهقيُّ في «القضاء والقدر» (188) عن ابنِ مسعودٍ -مثلَه- بأطولَ منه-.
وزاد السيوطيُّ نسبتَهُ في «الدر المنثور» (8/471-هجر) لابن أبي الدنيا في «الدعاء» .
وروى الفاكهيُّ في «تاريخ مكة» (1017) مثله عن ابن عباس -رضي الله عنه-.
وروى السِّلَفِيُّ في «معجم السفر» (1239) والطبريُّ في «تفسيره» (20476) مثلََه عن شقيق -رحمه الله-.
وهذا -كُلُّهُ- يردُّ ما رواهُ الطبريُّ في «تفسيره» (20470) عن منصور، قال: قلت لمجاهدٍ: «إن كنتَ كتبتني سعيداً؛ فأثْبِتْنِي، وإن كنتَ كتبتَني شقيًّا؛ فامحُنِي؟!
قال: «الشقاء والسعادة قد فُرِغَ منهُما!».
وفي روايةٍ عند البيهقيّ في «القضاء والقدر» (رقم190) عن منصور، قال:
قُلتُ لمُجاهد: ما تقولُ في هذا الدُّعاء: اللهمَّ إنْ كان اسمي في السُّعداء فأثْبِتْهُ فيهم، وإن كان في الأشقياء فامْحُهُ منهُم، واجْعَلْهُ في السُّعداء؟ فقال: حَسَنٌ.
ثم مكثتُ حَوْلاً، فسألتُه عن ذلك؟ فقال:{حم.وَالْكِتَابِ الْمُبِين.إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِين.فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم}[الدخان:1-4].، قال: يُفْرَقُ في ليلةِ القدر ما يكونُ في السَّنَةِ مِن رِزْقٍ أو مُصيبة؛ فأمَّا كتابُ الشقاء والسعادة فإنَّهُ ثابتٌ لا يغير].
قلتُ:
لعلَّ مَكْمَن الإشكال في قولِ مُجاهد -رحمهُ الله- قائمٌ على مسألة (الرزق [والعمل]: قد يزيد وينقص)؟!
وقد سُئل شيخُ الإسلام -رحمهُ الله- عن ذلك؛ فأجاب -كما في «مجموع الفتاوى» (8/540):
«الرزق [والعمل] نوعان:
أحدُهما: ما علمه اللهُ أنَّه يرزُقُهُ؛ فهذا لا يتغيَّر.
والثاني: ما كتبه، وأعلمَ به الملائكة؛ فهذا يزيدُ وينقصُ بحسب الأسباب، فإنَّ العبدَ يأمُرُ اللهُ الملائكةَ أنْ تكتبَ له رزقاً، وإنْ وَصَلَ رَحِمَهُ: زادهُ اللهُ على ذلك؛ كما ثبتَ في «الصحيح» [البخاريّ (1961)، ومُسلم (2557)] عن النبيِّ أنَّهُ قال: «مَن سَرَّهُ أنْ يُبْسَطَ له في رِزْقِهِ، ويُنْسأَ له في أَثَرِهِ؛ فلْيَصِلْ رَحِمَهُ»...
ومِن هذا الباب قول عُمر...».
فذكره...
وانظُر «شفاء العليل» (90) لابن القيِّم.
(تنبيهٌ خامس):
أوَّلَ ما وَقَفْتُ على هذا الأثر -للتَّاريخِ، وأداءً لأمانةِ العِلْمِ-: كان مِن خلالِ مُلاحظةٍ دقيقةٍ مكتوبةٍ على الغلافِ الداخليِّ لِنُسخةِ شيخِنا الألبانيِّ مِن كتابِ «الحِلْيَة» -بخطِّهِ- رحمهُ اللهُ- مُشيراً إليه-، وذلك قبل أكثر مِن عشر سنوات -مكتبتِهِ الخاصَّة -رحمهُ الله-.
(تنبيهٌ سادس):
يُتَلَطَّفُ في بيانِ هذه المسألةِ -جِدًّا-؛ لِغَرابَتِها -أوَّلاً-، ولِفَضْلِ (الرِّفْق) -ثانِياً- مِن غير نكيرٍ ولا تشديد...
(تنبيهٌ أخيرٌ):
حُقَّ لهذا الدُّعاءِ أنْ يُلْحَقَ بـ«المناهي اللَّفْظِيَّة»، أو«تصحيح الدُّعاء»، أو هُما -معاً-!
وبَعْدُ:
فَإنِّي على شِبْهِ اليقينِ أنْ لو وَقَفَ ذلك العالمُ الفاضلُ -وغيرُهُ مِمَّن تابَعَهُ!- على هذا الأثر السلفيِّ الجَلِيلِ -لأمْسَكَ -رحمهُ اللهُ- وأمسكوا - عنْ مثلِ هذا الاستدلالِ.
واللهُ المُستعان.

1Click DVD to iPod 2.1.6.51CLICK DVDTOIPOD™ حول أي ملف DVD الى ملف للـ iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch and iPhone بضغطة واحدة خصائص ومميزات* يدعم iPod Classic, Touch, Nano وايضا iPhone.* تقنية CPRx™ * اختيار الملف تلقائيا وضبط افضل الاعدادات له* تحويل الحلقات لملف منفصل تلقائياوالمزيد من الخصائص اكتشفها بنفسك مع سهولة البرنامجاضغط هنا